معنی دولت پاسخگو چیست؟

پاسخگویی دولت در کشورهای دموکراتیک سه جنبه اصلی دارد.اولین جنبه مربوط است به پاسخگویی حقوقی.پاسخگویی حقوقی به معنی مسئول بودن همه مقامات دولتی،اعم از انتخابی و انتصابی،در مقابل دادگاهها و در صورت وجود قانون شکنی در عملکردشان است.مفهوم حکومت قانون نیز اساسا"بدین معنی است که کسانی که قوانین را اعمال و سیاستها را اجرا می کنند،خود باید بر اساس قدرتی که قانون،آن را معین و محدود کرده است عمل کنند.دومین جنبه پاسخگویی دولت،پاسخگویی سیاسی است.و این بدان معناست که دولت یا مسئولین اجرایی کشور باید در مقابل مجلس و مردم در مورد سیاستهایشان و همچنین اولویت و چگونگی اجرای انها پاسخگو باشند.بدیهی است که پاسخگویی سیاسی بر خلاف پاسخگویی حقوقی(که از ارتباطات نسبتا"ساده ای برخوردار است و فقط ارتباطی بین دولت و دادگاههاست)ساختار پیچیده تری دارد.در این نوع پاسخگویی،نهادهای غیر انتخابی دولتی(مانند خدمات عمومی،نیروهای مسلح،پلیس و سرویسهای امنیتی) با واسطه وزرایی که رئیس دولت منصوب کرده است در مقابل وی پاسخگو هستند.رئیس دولت و وزرا نیز به نوبه خود هم مستقیما"(در جریان انتخابات) در مقابل مردم پاسخگو هستند و هم در مقابل مجلس یا قوه مقننه که نمایندگان مردم محسوب می شوند پاسخگو هستند.نمایندگان مجلس نیز مسئولیت پاسخگویی در مقابل رای دهندگان خود را دارند.سومین جنبه پاسخگویی دولت مسئله پاسخگویی مالی است که به معنی مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدها و در جهت مقاصد مصوبه مجلس با قید با صرفه ترین و کارآمدترین شکل است.در اینجا نیز جهت فلش پاسخگویی مالی درست مانند جهت فلش پاسخگویی سیاسی است.با این تفاوت که در پاسخگویی مالی،اداره ای نیز به نام اداره حسابرسی کل وجود دارد که در مقابل مجلس مسئول است،ولی در کار نظارت دقیقتر جزئیات هزینه های دولت،مستقل از مجلس عمل می کند. حال با توجه به در نظر گرفتن تمام زوایای نوشته کتاب دموکراسی چیست از انتشارات یونسکو؛چنانچه در کشوری با ساختار دموکراتیک یا هر چیز دیگر،آستان قدسی باشد که مصون از پاسخ باشد و هزار برابر دولت نیز،ملک و ثروت انباشته داشته باشد؛بنیادهای جورواجور غیر انتخابی با ثروتهای کلان هم باشند؛شهرداری های ثروتمند مستقل از دولت هم باشند؛نیروهای نظامی و انتظامی مستقل از دولت نیز باشند،حاجی بازاریهای سنتی مسلح به حزب و مدعی رهبری اقتصاد کشور و مصون از پاسخ هم باشند،نمایندگان بودجه بگیر ریخت و پاشگر مصون از پاسخ هم باشند و هزار باشند دیگر هم باشد که پاسخگو در برابر هیچ دولتی نباشند؛چگونه میتوان از آن دولت انتظار پاسخگویی داشت؟آیا این درخواست عادلانه است؟آیا عادلانه است که چنین دولتهایی پاسخگوی اعمال خودسرانه شهرداریها باشند؟پاسخگوی اعمال نیروی انتظامی باشند؟پاسخگوی نقش سرمایه کلان و مصون از پاسخ آستان قدس در اقتصاد کشور باشند؟پاسخگوی اعمال اقتصادی بنیادهای جورواجور باشند؟پاسخگوی زیاده خواهی و زیاده طلبی های بازار باشند.پاسخگوی زیاده طلبی جامعه مستقل پزشکان و مهندسان باشند.براستی در چنین جوامعی قدرت واقعی از آن کیست؟دولت یا گروههای یاد شده؟به نظر شما این عادلانه است؟ در پایان خوشحال خواهم شد تا با رقص قلم زیبایتان نقدی بر نوشته حقیر داشته باشید.ف ه    

/ 9 نظر / 146 بازدید
فدایی سید علی

سلام به درستی معنای دموکراتیک و پاسخگویی دولت را بیان کردید... اینجا همه پاسخگو هستن اما نه اون پاسخی که ما انتظار داریم...اینجا به مردم پاسخ نمی دهند بلکه شیره سر مردم می مالند و گناه خودشون رو میندازن گردن یکی دیگه... از پاسخگویی درست می ترسند و خودمونی بگم مردم رو میپیچونند.... در حالی که مردم به راحتی این سرکار گذاشتن نهادهارو می فهمند...

سرباز وطن

با سلام بحث مهم و استراتژیکی را انتخاب و طرح نموده اید. پاسخگویی لازمه هر دستگاه و حکومتی فارغ از شکل و ماهییت آنهاست. همانطور که میدانیم کلیه سازمانها، ارگانهاو... در قبال قانون، ملت و کلیه احاد جامعه باید پاسخگو باشند. قانون اساسی هر کشوری همانطور که از اسمش مشخص است مادر قوانین بوده و کلیه قوانین منبعث از آن اختیارات و مسئولیتهای را برای قوای سه گانه تعریف و تعیین نمود ه و بر اساس همین قوانین هر کدام از قوا خاصه دولت باید پاسخگوی قانون باشد. در بحث مدیریت رفتار سازمانی تناسب تفویض اختیار و مسئولیت خواهی مطرح است که بر این اساس چنانچه تناسب تفویض اختیار و مسئولیت خواهی بر قرار نباشد پیامدهای نامطلوبی برای جامعه خواهد داشت . همانند آنچه سالیان اخیر شاهدش هستیم چنانچه تفویض اختیار بی حد و حصر بدون مسئولیت خواهی انجام شود بی شک جامعه شاهد تولد نوعی انارشیسم و دیکتاتوری و بر عکس چنانچه اختیار لازم به مسئول ذیربط داده نشود در انجام وظایف ناتوان و فشل خواهد شد. همانطوریکه مرقوم فرموده اید یکی از مهمترین وظایف قوه مقننه اعمال نظارت پارلمانی بر اعمال قوه مجریه بوده که بر اساس قانون محاسبات این وظیفه بر عهده دیوان

سرباز وطن

با سلام مجدد با عرض پوزش به علت محدودیت باکس اظهار نظر ادامه اش را پی میگیرم ...عهده دیوان محاسبات بوده (همان نهادی که به گمانم شما آن را حسابرسی کل نام نهاده اید)و برای اینکه دیوان تحت تاثیر قدرت قوه مجریه قرار نگیرد قانونگذار دیوان را زیر مجموعه مجلس قرار داده و حتی حقوق آنها توسط مجلس پرداخت میگردد. لکن متاسفانه مجلس هم تحت تاثیر مناسبات سیاسی و مصلحت اندیشی و... قادر به انجام وظیفه قانونی خود نبوده و بی دلیل نیست که در سالهای اخیر دولت حتی به مجلس هم پاسخگو نیست. با توجه به شرح فوق چگونه انتظار داشته باشیم دولتی که پاسخگوی اعمال و عملکرد خودش در قبال قوه مقننه و ملت نیست پاسخگوی نهادها و ارگانهایی مانند آستان قدس، شهرداریها و دیگر سازمانهای مردم نهاد(NGO)ها باشد؟ در چنین شرایطی توقع پاسخگو بودن از دولت و سایر دستگاهها قدری عبث به نظر میرسد.

a.n.z

متن خوبی بود ، انشالله مسوولین ما هم پاسخگو باشند![چشمک]

کاس آقا

سلام و درود جناب هخامنشی عزیز - با تشکر از مقاله زیبایتان ، خواندیم و استفاده بردیم . دوست عزیز ، اما درمورد نقد مقاله زیبایتان ، باید بگویم که نه از مسایل سیاسی چیزی سر در نمی آورم ، بلکه اطلاعاتی دارم . اما در مقام نقد و تببین و تشریح این مسایل نیستم . با پوزش این امر را به اهل فن وا میگذارم . در حوزه شعر و هنر و فرهنگ اندک اطلاعاتی دارم ، که می توانم در خدمت باشم .موفق باشید . [گل]

صفورا

به نام یزدان پاک . سلام فرزاد عزیز . متن جالب شما را خواندم . . این تقسیم بندی ها که جنابعالی مرقوم فرمودید برای جامعه ای دمکراتیک است که مردم به عنوان مرجع در آن صاحب حق هستند . لباس یک فرد درشت برازنده ی یک آدم ریز نقش نمی شود . در جامعه ی ما طبق قانون اساسی حکومت ما برای این که قوا باید به چه مرجعی پاسخ گو باشند تعاریفی متفاوت از جامعه ی دمکراتیک ارائه شده . دولت نیز نیاز زیادی به پاسخ گویی ندارد . چون هر جا که سوال از دولت جدی شود مصالح مملکت مانع از برخورد جدی می شود . و جای نگرانی نیست . همه ی نهاد ها و مراکزی هم که قطب های اقتصادی مملکت هستند در جهت مصالح نظام انجام وظیفه می کنند . خلاصه می کنم همه چیز آرومه و من چقدر خوشحالم . [ناراحت]

جاوید

با سلام و عرض ادب در کشورهای پیشرفته دغدغه مردم بین خوب و خوبتره ولی ما گزینه و دغدغه ما بد و بدتره وقتی پایه کار ما با این نگرش شروع بشه معلومه چه میشود قوانین ما همه نشات از کرامت انسانی دارد ولی هرکس می اید با سلیقه خودش کار میکند و قوانین جایگاهی ندارد کدام دولت باید پاسخگو باشد و به کدام مجلس دولت و محلسی که مراقب همدیگر هستند تا از طرفین ضایع نشوند بنظر شما انها دیگر دغدغه ای برای پاسخگویی و پاسخ شنیدن دارند؟ وقتی پخش نوار ضایع شدن در مجلس میشود ظفر بزرگ برای عده ای ایا انها دیگر دغدغه پاسخگویی و یا پاسخ شنیدن دارند و یا اینکه باید بفکر خودشان باشند تا بازنده نباشند؟ به امید حق سال 92 دغدغه مسئولان معطوف مسایل اقصادی بشود و چیزی را که داشتیم را بدست بیاوریم .

كاريزما

سلام بر فرزاد خان عزيز مطلب فوق العاده و قابل تامل ايست ! به نظر مي رسد هدف نگارنده تقسيم مشكلات و اختلافات و كاستي ها بين تمام قواي حاكم بر كشور باشد ! حالي كه تمام پيكان ها به سمت دولت نشانه رفته نتيجه گيري اخلاقي اين نوشته اين است كه در كشور ما قانون حكم فرما نيست ! زيرا اگر در جامعه قانون حكم فرما مي بود ديگر شهرداري ، نيروي انتظامي ، سرمايه داران كلان ، آستان قدس رضوي ، بنيادهاي اقتصادي جورواجو و زياده خواهي هاي بازار و جامعه مستقل پزشكان و مهندسين و هزاران هزار ديگر تا به اين اندازه قدرت نداشتند ، بلكه قدرت واقعي « قانون » بود ! در اين برهه خطرناك تنها نياز به اجراي درست قانون است و آن چيزي كه متاسفانه هيچ كس پايبند به آن نيست ! درد در جامعه ما فراتر از اينهاست ، درد آن نقطه است كه افرادي به واسطه گوناگون از جمله راي ملت ، قدرت و ثروت و ... خود را قانون و مجري قانون مي داند و تفسير به راي مي كنند و مي تازند !

قلم

همان طور که شما هم اشاره کردید در کشورهای دموکراتیک وضع به این منوال است اما در کشور ما دموکراسی معنی بسیار متفاوتی با سایر نقاط دنیا دارد بنابراین هنوز خیلی مانده تا خودمان را با کشورهای دموکراتیک مقایسه نماییم. این البته صحیح است که در میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، ایران از بعضی از معیارهای دموکراسی برخودار است اما هنوز تا معیارهای اساسی یک نظام دموکراتیک فاصله زیادی دارد... نظام دموکراتیک بر پایه قانون و حق مردم است و هر هنجاری را که در چارچوب قانون و کلمه قانونی بگنجاند مقدس و محترم می شود. هیچ کس در برابر دیگری مصون و معاف از پاسخگویی است زیرا هیچ کس مصون و معاف از خطا، قانون شکنی و نقض نیست . وقتی ما بتوانیم ایمان به وجود ابرمردهای سرتاپا مصون را در ذهن خود بشکنیم تازه می توانیم دریچه ای بروی حرکت بسوی دمکراسی بگشاییم... باورهای ما باید زیر و رو و واقعی تر باشند ... حرف یاد است دوست عزیز ، طومار می شود!